غصب غصب آن است كه انسان از روى ظلم , بر مال يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است , كه اگر كسى انجام دهد, در قيامت به عذاب سخت گرفتار ميشود.
از حضرت پيغمبر اكرم (ص ) روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مياندازند.
(مسأ له 2664) اگر كسى نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و نظائر آنها كه براى عموم مردم ساخته شده است استفاده كنند حق آنان را غصب كرده است .
همچنين است اگر اجازه ندهد كسى كه قبل از ديگران در مسجد يا مانند آن براى خود جاى گرفته است , از آن استفاده كند.
(مسأ له 2665) مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند, اگر ديگرى غصب كند صاحب مال و طلبكار ميتوانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند, باز هم گرو است , و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند, آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو ميباشد.
(مسأ له 2666) اگر انسان چيزى را غصب كند, بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد.
(مسأ له 2667) اگر از چيزى كه غصب كرده , منفعتى به دست آيد مثلا از گوسفندى كه غصب كرده , بره اى پيدا شود, مال صاحب مال است و نيز كسى كه مثلا خانه اى را غصب كرده , اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.
(مسأ له 2668) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب كند, بايد آن را به ولى او بدهد و اگر از بين رفته , بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2669) هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند هر كدام از آنها ضامن نصف آن است و بنابر احتياط هر كدام از آنها بايد در نصف ديگر با مالك مصالحه كند.
(مسأ له 2670) اگر چيزى را كه غصب كرده , با چيز ديگرى مخلوط كند و يا به شهرى ديگر منتقل كند بايد آن را جدا كند و به صاحبش برگرداند اگر چه زحمت و هزينه داشته باشد.
(مسأ له 2671) اگر چيزى را كه غصب كرده خراب كند بايد آن را با تفاوت قيمتى كه حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر تفاوت قيمت , با اجرت ساخت يكى نباشد, در مقدار تفاوت , بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند و اگر براى اينكه تفاوت را ندهد بگويد آن را مثل اولش خواهم كرد مالك مجبور نيست قبول كند و مالك نيز نميتواند غاصب را مجبور كند آن را به صورت اول برگرداند.
(مسأ له 2672) اگر چيزى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايى را كه غصب كرده گوشواره بسازد, چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده , بايد به او بدهد و نميتواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد.
و اگر بدون اجازه او آن چيز را به صورت اولش درآورد, بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتى كه مزد ساختن با تفاوت قيمت ساخته و نساخته فرق كند, بنابر احتياط بايد در آن مقدار مصالحه كند.
(مسأ له 2673) اگر چيزى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود صاحب مال بنابر احتياط نميتواند او را مجبور كند كه آن را به صورت اولش درآورد ولى اگر گفت , بنابر احتياط, را به صورت اول در آورد و چنانچه با اين كار قيمت آن از اولش كمتر شود بنابر احتياط بايد در تفاوت آن با صاحبش مصالحه كند.
(مسأ له 2674) اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند, يا درخت بنشاند, زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند, كسى كه غصب كرده بايد فورا زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند, و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهايى را كه در زمين پيدا شده , درست كند مثلا جاى درختها را پر نمايد.
و اگر در اثر اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود, بايد تفاوت آن را هم بدهد و نميتواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد, يا اجاره دهد و نيز صاحب زمين نميتواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد و اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند كسى كه آن را غصب كرده , لازم نيست درخت و زراعت را بكند ولى بايد اجاره زمين را از وقتيكه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده , بدهد.
(مسأ له 2675) درخت ميوه اى كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده , اگر انسان نداند كه صاحبش راضى است بنابر احتياط نميتواند از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روى زمين ريخته باشد نيز برداشتن آن اشكال دارد.
(مسأ له 2676) بنابر احتياط حق طبع معتبر است و اگر در كتابى نوشته باشد كه حق طبع محفوظ است , بدون رضايت صاحب حق جايز نيست از روى آن تكثير كنند.
همچنين است حق اختراع , اگر به نام مخترع ثبت شده باشد و مصنوع خود را به طور مشروط فروخته باشد.
(مسأ له 2677) اگر چيزى را كه غصب كرده است از بين برود چنانچه مثل آن با همان خصوصيات وجود داشته باشد, بايد مثل آن را تهيه كند و به صاحب مال بدهد مانند خيلى از فرشهاى ماشينى و كتابهاى كثير الانتشار و اگر مثل آن وجود نداشته باشد مانند كتاب خطى و بعضى فرشهاى دستباف نفيس , در آن صورت بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده است احتياط آن است كه نسبت به تفاوت قيمت از زمان غصب تا زمان پرداخت , مصالحه نمايند.
(مسأ له 2678) هرگاه حيوانى مانند گوسفند را غصب كند و از بين برود چنانچه در مدتى كه نزد او بوده چاق شده باشد بايد افزايش قيمت آن را كه به خاطر چاقى بوده نيز به صاحب گوسفند بدهد.
(مسأ له 2679) اگر مال غصبى را غاصب ديگرى از غاصب اول بربايد و مال نزد او تلف شود, احتياط آن است كه صاحب مال , از هر كدام كه عوض آن را بخواهد او عوض آن را بدهد و اگر از اولى بگيرد, اولى ميتواند آنچه داده است از دومى مطالبه كند.
(مسأ له 2680) كسى كه مال يا حق او غصب شده است ميتواند با زور يا مراجعه به حكومت صالح و در حال ضرورت با مراجعه به حكومت جائر, مال يا حق خود را به دست آورد ولى اگر در اين راه متحمل مخارجى شود نميتواند آن را از غاصب بگيرد.
(مسأ له 2681) اگر چيزى را كه ميفروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند, بدون وزن معامله نمايند, معامله باطل است , و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله , راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد و گرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبى است و بايد آن را به هم برگردانند.
و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود, چه بداند معامله باطل است چه نداند, بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2682) هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد, در صورتى كه آن مال تلف شود, بنابر احتياط بايد يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2683) بنابر احتياط تصرف انسان در ملك خود نبايد موجب ضرر و زيان همسايگان و يا ضرر به ملك آنان باشد.
و در اخبار و روايات نسبت به همسايه بسيار سفارش شده است از رسول خدا(ص ) نقل شده كه فرمودند: [هر كس همسايه خود را اذيت كند خدا بوى بهشت را بر او حرام ميكند و جاى او در جهنم است و هر كس حق همسايه را ضايع كند از ما (مسلمانان ) نيست .
](1) تسويه حساب قهرى (تقاص ) در برخى موارد كه صاحب حق قادر به دريافت حق از راههاى متعارف نيست ميتواند به هر شكل كه قادر است حق خود را از مال مديون بردارد, ولى بنابراحتياط از حاكم شرع يا نماينده او ـ هرچند به طور اجمال ـ اجازه بگيرد.
و اين نوع احقاق حق را در فقه ((تقاص )) ميگويند.
(مسأ له 2684) اگر بدهكار مالى نزد طلبكار دارد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهى خود بدون عذر كوتاهى ميكند, ظاهرا طلبكار ميتواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد ولى اگر بدهكار مال خود را نزد طلبكار امانت گذاشته است بنابر احتياط در امانت تصرف نكند.
همچنين اگر كسى مال شخص ديگرى را غصب نمايد, صاحب حق ميتواند به مقدار حق خود از مال غاصب بردارد.
(مسأ له 2685) تقاص از مالى كه بين بدهكار و ديگرى مشترك است جايز نيست , مگر اينكه شريك اجازه بدهد.
(مسأ له 2686) اگر كسى مال مشتركى را غصب كند هر يك از دو شريك ميتواند به مقدار سهم خود تقاص نمايد.
(مسأ له 2687) اگر بعد از تقاص خطا و اشتباه تقاص كننده معلوم شود, بايد جبران گردد و چنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد بايد قيمت آن را بپردازد.
(مسأ له 2688) در موارد زير تقاص كردن جايز نيست : 1ـ اگر طرف منكر حق او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد هر چند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد.
2ـ اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را محق ميداند و يا در حقانيت مدعى ترديد داشته باشد.
3ـ اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاى طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست .
مال پيدا شده (مسأ له 2689) مالى كه انسان پيدا ميكند اگر نشانه اى نداشته باشد كه بتوان از روى آن صاحبش را معلوم كرد احتياط آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر ارزشمند است بنابر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأ له 2690) اگر مال نشانه دارى پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم (419/2 گرمنقره سكه دار) باشد و صاحب آن معلوم نباشد بنابر احتياط آن را از طرف صاحبش صدقه دهد و هر وقت صاحبش پيدا شد اگر به صدقه دادن راضى نشود, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2691) هرگاه چيزى كه پيدا كرده نشانه اى دارد كه از روى آن ميتواند صاحبش را پيدا كند, اگر چه صاحب آن كافرى باشد كه در امان مسلمانان است , در صورتى كه قيمت آن به يك درهم نقره سكه دار برسد بايد خودش يا كسى از طرف او اعلان كند, و چنانچه از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته هر روز و بعد تا يك سال هر هفته در محل اجتماع مردم طورى اعلان كند كه مردم بگويند در طول سال اعلان كرده است , كافى است .
(2) (مسأ له 2692) اگر با يكسال اعلان هم صاحب مال پيدا نشود, بنابر احتياط بايد براى صاحبش نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد يا از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه دهد ولى مالى را كه در محدوده حرم مكه پيدا ميكند, بنابر احتياط بايد به فقير غير سيد صدقه بدهد.
(مسأ له 2693) اگر در بين سالى كه اعلان ميكند مال از بين برود يا بعد از يكسال اعلان و پيدا نشدن صاحب مال آن را براى او نگهدارى كند و اتفاقا تلف شود, در هر دو مورد چنانكه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست .
(مسأ له 2694) اگر در بين سالى كه اعلان ميكند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود بنابر احتياط بايد صدقه بدهد(3).
(مسأ له 2695) اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به يك درهم نقره سكه دار ميرسد در جايى پيدا كند كه ميداند با اعلان , صاحب آن پيدا نميشود مثل آنكه در بيابان پيدا كند بنابر احتياط بايد در روز اول با اجازه حاكم شرع آن را از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه بدهد و نبايد صبر كند تا يكسال تمام شود.
(مسأ له 2696) اگر چيزى را پيدا كند و به خيال آنكه مال خود اوست بردارد, بعد بفهمد مال خودش نبوده است , نميتواند آن را در همانجا بيندازد.
بلكه بايد مطابق دستورى كه گذشت عمل نمايد.
همچنين است بنابر احتياط اگر آن را با پاى خود جا بجا كند.
(مسأ له 2697) اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مال من است , در صورتى بايد به او بدهد كه نشانه هاى آن را بگويد بطورى كه اطمينان پيدا كند او صاحب مال است و لازم نيست نشانه هايى بدهد كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست .
(مسأ له 2698) اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به 6/12 نخود (419/2 گرم ) نقره سكه دار برسد چنانچه اعلان نكند و در مسجد, يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود, يا ديگرى آن را بردارد, كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است .
(مسأ له 2699) قيمت مال پيدا شده بايد برحسب زمان و مكانى كه مال در آن پيدا شده محاسبه شود.
(مسأ له 2700) اگر دو شاهد عادل شهادت دهند كه مال پيدا شده متعلق به فلان شخص است بايد مال به آن فرد داده شود چه پيش از شروع اعلان باشد يا در بين و يا پس از آن .
(مسأ له 2701) هرگاه چيزى پيدا كند كه اگر بماند فاسد ميشود, بايد تا مقدارى كه ممكن است آن را نگهدارد بعد با اجازه حاكم شرع قيمت كند و خودش بردارد يا بفروشد و پولش را نگهدارد و احتياط آن است كه در فروش آن به خودش يا به ديگرى در صورت امكان از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هرصورت بايد اعلان را تا يكسال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد, پول را به او تسليم كند و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتياط آن است كه براى صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأ له 2702) اگر چيزى را كه پيدا كرده است موقع وضو و نماز همراهش باشد در صورتيكه قصدش اين باشد كه آن را حفظ كند تا به دستور شرع در مورد آن عمل نمايد اشكالى ندارد.
(مسأ له 2703) اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه جا مانده است مال كسى است كه عمدا كفش او را برده است و راضى است كه كفشش را در عوض كفشى كه برده است بردارد در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مأ يوس باشد ميتواند آن را به جاى كفش خود بردارد.
و بنابر احتياط اگر دسترسى به حاكم شرع دارد از او اجازه بگيرد ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و اگر از پيدا شدن صاحب آن مأ يوس است بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع , زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه دهد.
و اگر احتمال بدهد كفشى كه جا مانده است مال كسى نباشد كه كفش او را برده است بايد از صاحبش جستجو كند و اگر از پيدا شدن او مأ يوس شود, بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع از طرف او صدقه بدهد.
(مسأ له 2704) لوازم و ابزار و اشيايى را كه براى تعمير و مانند آن نزد تعميركاران و صاحبان صنايع ميبرند, اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و ديگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقيق از آمدن صاحب جنس نااميد شود, بايد آن را از طرف صاحبش صدقه دهد و بنابرا حتياط واجب با اجازه حاكم شرع باشد.
(مسأ له 2705) اگر دزد مالى را كه به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد, جايز نيست آن را به خود دزد برگرداند بلكه بايد آن را به صاحبش بدهد.
و اگر صاحبش به هيچ وجه معلوم نيست حكم لقطه مال پيدا شده را دارد.
(مسأ له 2706) اگر مالى از ديگران در بين اموال انسان باقى بماند و صاحب آن يا محل و مكان او به هيچ وجه معلوم نباشد به گونه اى كه رساندن مال به صاحبش براى او ميسر نبوده و از پيدا كردن او نيز مأ يوس باشد, بايد آن را از طرف صاحبش و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد.
همچنين اگر انسان در معاملات و داد و ستدها, كم و زياد كرده و در اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش كرده است و شناخت آنان براى او ميسر نيست , بايد عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد و بنابر احتياط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نميداند به قدرى صدقه دهد كه مطمئن شود برئ الذمه شده است .
و به اين كار در اصطلاح ((رد مظالم )) گفته ميشود.
مجهول المالك مجهول المالك به مالى ميگويند كه صاحب آن مشخص نيست .
(مسأ له 2707) اگر حيوانى همچون گوسفند يا مرغ وارد خانه انسان شود و صاحب آن معلوم نباشد حكم مال پيدا شده را ندارد, بلكه مجهول المالك است و بنابر احتياط بايد براى پيدا كردن صاحب آن جستجو كند و چنانچه از يافتن او مأ يوس شد, حيوان يا بهاى آن را صدقه بدهد و بنابر احتياط از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد.
همچنين است بنابر احتياط اگر كبوترى كه بال آن چيده شده است , وارد منزل انسان شود ولى اگر بال كبوتر چيده نباشد و انسان نداند صاحب دارد يا نه , ميتواند آن را به قصد تملك براى خود بردارد, و اگر بداند صاحب دارد بايد آن را به صاحبش برگرداند, و اگر صاحب آن را نميشناسد و از پيدا كردن او مأ يوس است بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع بايد آن را صدقه دهد.
(مسأ له 2708) اگر در جايى كه عمران و آبادى است , حيوانى را پيدا كند يكى از دو صورت را دارد: الف : اگر حيوان سالم است و در معرض تلف نباشد, جايز نيست آن را بگيرد, و اگر گرفت بايد آن را حفظ كند و علوفه اش را نيز تأ مين كند و حق ندارد از صاحبش عوض آن را مطالبه نمايد و بنابر احتياط بايد آن را براى صاحبش نگه دارد و اگر تلف شود ضامن است .
و اگر از پيدا شدن صاحبش مأ يوس شد بنابر احتياط آن را به قصد آنچه بر عهده اوست صدقه بدهد.
ب : اگر حيوان در اثر مرض يا غير آن در معرض تلف باشد, جايز است آن را بگيرد و در اين صورت واجب است علوفه آن را تأ مين كند و در صورتى كه قصد مجانى نداشته باشد و كسى هم پيدا نشود كه علوفه را مجانى در اختيار بگذارد, ميتواند پس از پيدا شدن صاحبش عوض آن را مطالبه نمايد, و يا اينكه از شير يا پشم يا سوارى آن استفاده كند و از مخارجش كم كند و اگر حيوان تلف شود ضامن آن نيست مگر اينكه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد.
(مسأ له 2709) اگر حيوانى را در جايى كه عمران و آبادى نيست ـ مانند بيابانها و جنگلها و كوهها و راههاى بيابانى ـ پيدا كند و صاحب آن معلوم نباشد دو صورت دارد: الف : اگر در آن محل آب و گياه وجود دارد و حيوان از لحاظ جسمى يا قدرت دويدن ميتواند خود را از درندگان حفظ كند, جايز نيست آن را بگيرد و اگر گرفت حكم صورت الف مسأ له قبل را دارد.
ب : اگر در آن محل آب و گياه وجود ندارد و يا حيوان در معرض خطر باشد ـ مانند گوسفند و بچه شتر ـ جايز است آن را بگيرد و بنابر احتياط بايد در محلى كه پيدا شده و حوالى آن معرفى كند.
و چنانچه از پيدا كردن صاحبش مأ يوس شد ميتواند آن را تصاحب كند و يا براى صاحبش حفظ نمايد ولى در صورت تصاحب , اگر صاحبش پيدا شود بايد عوض آن را به او بدهد.
(مسأ له 2710) مالى كه صاحب آن مشخص باشد ولى به هيچ وجه به اودسترسى نيست در حكم مجهول المالك ميباشد.
نذر [نذر] آن است كه انسان متعهد شود براى خدا كار خيرى را به جا آورد يا كارى را كه ترك آن بهتر است ترك كند.
(مسأ له 2711) نذر بر چند قسم است : 1ـ نذرى كه براى شكر نعمت دنيوى يا اخروى باشد.
2ـ نذرى كه براى بازداشتن خود از عمل حرام يا مكروهى انجام گيرد.
3ـ نذرى كه مشروط به چيزى نباشد مثلا بگويد براى خدا بر عهده من كه فردا روزه بگيرم .
(مسأ له 2712) در نذر صرف نيت و قصد كافى نيست و بايد صيغه خوانده شود يعنى مثلا بگويد براى خدا به عهده من كه اگر مريضم خوب شود فلان مقدار پول را به فقير بدهم و لازم نيست به زبان عربى بگويد.
(مسأ له 2713) شرايط عمومى كه در عقود ديگر معتبر است در نذر نيز معتبراست يعنى نذر كنننده بايد مسلمان عاقل و بالغ بوده و با اختيار خود نذر كند بنابر اين اگر او را مجبور كنند يا در اثر عصبانيت بى اختيار نذر كند, نذر او صحيح نيست نيز نذر مالى شخص سفيه و ورشكسته صحيح نيست .
(مسأ له 2714) نذر زن بدون اجازه شوهر در صورتى كه مزاحم حقوق او باشد, باطل است و الا بنابر احتياط بايد به نذر خود عمل كند و در صورتى كه نذر مالى نباشد نذر اشكال دارد و بايد احتياط كرد(4).
(مسأ له 2715) اگر زن با اجازه شوهر نذر كند, شوهرش بنابر احتياط نميتواند نذر او را به هم بزند, يا او را از عمل به نذر باز دارد.
(مسأ له 2716) نذر فرزند احتياجى به اجازه پدر ندارد مگر آنكه نذر وى مايه اذيت پدر باشد يا آنكه پدر يا مادر او را از عمل به نذر منع كنند كه در اين صورت نذر اعتبارى ندارد(5).
(مسأ له 2717) انسان كارى را ميتواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد بنابراين كسى كه نميتواند پياده كربلا برود, اگر نذر كند كه پياده برود, نذر او صحيح نيست .
(مسأ له 2718) اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد, يا كار واجب يا مستحبى را ترك كند, نذر او صحيح نيست .
(مسأ له 2719) اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد, چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوى باشد, نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند, مثلا نذر كند غذايى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد, بنابر احتياط بايد به نذر خود عمل كند.
و نيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان نذر كند كه آن را ترك نمايد مثلا براى اين كه سيگار مضر است نذر كند كه آن را ترك كند, بنابر احتياط بايد به نذر خود عمل كند.
(مسأ له 2720) اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايى بخواند كه بخودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثلا نذر كند كه نماز را در اطاق بخواند, چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد مثل اينكه به خاطر خلوت بودن , حضور قلب بيشتر شود, نذر صحيح است .
(مسأ له 2721) اگر نذر كند عملى را انجام دهد, بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد, يا روزه بگيرد, يا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كافى نيست .
و نيز اگر نذر كند كه وقتى از بيمارى بهبود يافت صدقه بدهد, چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه بدهد كافى نيست .
(مسأ له 2722) اگر براى عملى كه نذر كرده وقتى معين نكرده باشد لازم نيست فورا انجام دهد ولى بنابر احتياط زياد تأ خير نيندازد.
(مسأ له 2723) اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معين نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است .
و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند, اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت ميكند و اگر نذر كند كه صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند اگر چيزى بدهدكه بگويند صدقه داده , به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كارى براى خدا به جا آورد, در صورتى كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد, يا چيزى صدقه بدهد, نذر خود را انجام داده است .
(مسأ له 2724) اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد بايد همان روز را روزه بگيرد و بنابر احتياط نميتواند در آن روز مسافرت كند و اگر مسافرت كند بايد گذشته از قضاى روزه , كفاره هم بدهد يعنى به شصت فقير غذا بدهد, يا بنابر احتياط دو ماه پى در پى روز بگيرد و ده فقير را هم سير كند و يا بپوشاند.
ولى اگر ناچار باشد مسافرت كند يا عذر ديگرى مثل بيمارى يا حيض براى او پيش آيد, قضاى آن كافى است .
(مسأ له 2725) اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند بايد به 60 فقير غذا بدهد يا بنابر احتياط دو ماه پى در پى روزه بگيرد و ده فقير را هم سير كند و يا بپوشاند.
(مسأ له 2726) اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند, بعد از گذشتن آن وقت ميتواند آن عمل را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد, چيزى بر او واجب نيست ولى بازهم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد, بايد به مقدارى كه در مسأ له پيش گفته شد كفاره بدهد.
(مسأ له 2727) كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند مثلا نذر كرده است كه ديگر سيگار نكشد اگر از روى فراموشى و غفلت آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست ولى هر وقت از روى اختيار سيگار بكشد بايد كفاره بدهد.
(مسأ له 2728) اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى مثلا روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند حيض براى او پيدا شود, بايد آن روز را روزه نگيرد و بنابر احتياط قضاى آن را به جا آورد.
(مسأ له 2729) اگر نذر كند كه مبلغ معينى صدقه بدهد, چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد, بنابر احتياط بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و احتياط لازم اين است كه كبار ورثه آن مبلغ را از سهم خود صدقه بدهند.
(مسأ له 2730) اگر نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد نميتواند آن را به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد, بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.
(مسأ له 2731) اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان مثلا به زيارت حضرت اباعبدالله (ع ) مشرف شود, چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست و اگر به خاطر عذرى نتواند آن را زيارت كند, چيزى بر او واجب نيست .
(مسأ له 2732) اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان چيزى نذر كند, بنابر احتياط بايد آن را به مصارف حرم آن امام يا امامزاده برساند و اگر براى خود امام (ع ) يا امامزاده نذر كند, بنابر احتياط بايد به زوار فقير آنجا بدهد و ثواب آن را به آن امام يا امامزاده هديه كند.
(مسأ له 2733) گوسفندى را كه براى صدقه , يا براى يكى از امامان نذر كرده اند, پشم آن و مقدارى كه چاق ميشود جز نذر است و اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد, بنابر احتياط بايد به مصرف نذر برسانند.
(مسأ له 2734) هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود يا مسافر او بيايد عملى را انجام دهد, چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده يا مسافر آمده است , عمل كردن به نذر لازم نيست .
(مسأ له 2735) اگر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد و يا پسر خود را به حوزه علميه بفرستد, احتياط آن است كه اگر بتواند آنها را به آنچه نذر كرده است راضى كند.
(مسأ له 2736) اگر براى تخلف نذر يا قسم خود كفاره اى معين كند مثلا بگويد براى خدا بر عهده من كه ديگر سيگار نكشم و اگر كشيدم صدهزار تومان صدقه بدهم , در اين صورت اگر سيگار بكشد بايد همان جريمه اى را كه تعيين كرده است بدهد و كفاره ديگرى واجب نيست .

---

پاورقى

1ـ وسائل الشيعه , كتاب الحج , باب 86, از ابواب احكام العشرة , حديث 5. 2ـ در سال 1378 يك درهم نقره (6/12 نخود) معادل 300 تومان بوده است .
3ـ در اين مسأ له , احتياط بين همه فتاوا ممكن نيست .
4ـ در بعضى از شقوق اين مسأ له احتياط ممكن نيست .
5ـ در اين مسأ له احتياط بين همه فتاوا ممكن نيست .